صاحب المصيبة / ح 3 ) . 10 - عن يونس ( ج 5 / كتاب 23 / باب 191 تفسير ما يحل من النكاح وما يحرم / ح 1 ) . 11 - عن إبراهيم ابن أبي البلاد ( ج 6 / كتاب 6 / باب 134 / ح 5 ) . 12 - عن زيد بن ثابت ( ج 7 / كتاب 2 / باب 2 بيان الفرائض من الكتاب / ح 1 ) . 13 - عن إسماعيل بن جعفر ( ج 7 / كتاب 6 / باب 19 النوادر / ح 21 ) . ثم إنَّ في روايات الكافي ما هو مرسل ، وفيه ما في إسناده المجاهيل ومن اشتهر بالوضع والكذب ، كأبي البحتري وأمثاله . وقد ذكر الإمام الخوئي قدس سره : « إنّه توجد روايات في الكافي شاذّة لو لم ندّع القطع بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام فلاشك في الاطمئنان به » « 1 » . وبعد هذه الإلمامة السريعة في أهمّ الكتب عند الشيعة الإمامية تبين لنا واضحاً جليّاً أنْ ليس عند الإمامية كتاب غير القرآن قطعي الصدور ، أو يحكمون بصحة جميع ما فيه من أوّلهِ إلى آخره « 2 » .

--> ( 1 ) معجم رجال الحديث : 1 / 92 . ( 2 ) وينبغي أنْ لا ننكر أنَّ بعض الأخباريين قالوا بصحة ما في الكتب الأربعة ، وليس من الإنصاف أن يُعمّم قولهم على سائر علماء الإمامية ، كما نراه في من يكتب عن الشيعة ، إذ يتهمهم بالقول بأنَّهم يأخذون بجميع ما في الكتب الأربعة دون تدقيق أو تمحيص ، على أنَّ هؤلاء الأخباريين ( قدس اللَّه أرواحهم ) لا نرى لهم لا في الأمس القريب ولا اليوم أيضاً أي ثقل في الفقه الإمامي الذي يعتمد منذ عصر الغيبة إلى الآن على الاجتهاد . وموقف الأخباريين من الاجتهاد معلوم لكل ذي نظر .